مراجعة يقودها الشريكمن أول يوم وحتى اعتماد التقرير
مراجعة القوائم المالية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وفحص القوائم المالية الأولية، والإجراءات المتفق عليها — مرخّصة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بمتابعة شخصية من الشريك المؤسس.
لمن هذه الخدمة
المدير المالي في منشأة متوسطة أو كبيرة يقيّم إن كان مكتب مراجعة حساباته الحالي (مدقق حسابات) يستحق الاستمرار معه.
- مدة الإنجاز قبل مواعيد مجلس الإدارة أو الجهات التمويلية
- هل الشريك متابع فعلياً أم أن دوره توقيع فقط في النهاية
- رأي مراجعة غير معدّل يمكن الدفاع عنه — لا الأرخص فقط
منهجية العمل
- 1.مكالمة تحديد نطاق مع الشريك — يُحسم فيها القطاع والمعيار والموعد النهائي من البداية
- 2.مراجعة الرقابة الداخلية والأنظمة، ثم أخذ عينات إحصائية من العمليات
- 3.مناقشة نتائج الفحص الميداني معكم قبل اعتماد أي شيء نهائياً
- 4.تسليم رأي المراجعة الموقّع — والشريك يبقى متاحاً حتى بعد الاعتماد
لماذا إنتري بوست
ترخيص الهيئة رقم 933 — ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
6,000–25,000 ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن 50,000 ريال للمنشآت الكبيرة
مدة الإنجاز 2–3 أسابيع من اكتمال المستندات
منهجية من 11 خطوة: تقييم الرقابة الداخلية، مراجعة الأنظمة، أخذ العينات الإحصائية
الشريكة المسؤولة عن ملفكم: نورة آل درعان — الشريكة نفسها من الانطلاقة حتى اعتماد التقرير
فريق ميداني حقيقي خلفها: 4 مراجعين و3 مساعدي مراجعة — لا مكتب من شخصين فقط
تقارير المراجعة وملفات مجلس الإدارة تُسلَّم بالعربية والإنجليزية
تقرير مراجع الحسابات المستقل مُعَدّ وفق معايير تقبلها البنوك والجهات التمويلية والرقابية
الأسئلة الشائعة
هل يمكنكم مراجعة حسابات الشركات المساهمة غير المدرجة؟
ليس بعد — تشترط الهيئة (المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة) مرور 5 سنوات على إصدار ترخيص المكتب، وترخيصنا رقم 933 يبلغ هذه المدة في 2028. نراجع حالياً الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
كم تبلغ تكلفة المراجعة عادة؟
من 6,000 إلى 25,000 ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن 50,000 ريال للمنشآت الكبيرة أو المعقدة.
ما مدة إنجاز المراجعة؟
2-3 أسابيع من اكتمال المستندات لمعظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
هل تزودوننا بتقرير مراجع حسابات مستقل يقبله بنكنا؟
نعم — كل ارتباط يُختتم بتقرير مراجع حسابات مستقل موقّع، مقبول لدى البنوك والجهات التمويلية والرقابية.